وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات عبور السفن من مضيق هرمز، إلا أن هذا التفاهم لا يدخل تلقائياً مرحلة التنفيذ.
وأوضح أن تنفيذ التفاهم يتطلب وفاء الطرف المقابل، ولا سيما أمريكا، بالتزامات محددة، مؤكداً أنه «متى ما جرى تنفيذ هذه الالتزامات، ستتخذ إيران أيضاً إجراءاتها».
وشدد غريب آبادي على أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستواصل في الوقت نفسه إجراءاتها الدفاعية والتصدي للتهديدات.
وقال إن هذه الإجراءات ليست أمراً جديداً، مضيفاً: «إذا كانت واشنطن مهتمة بالعودة إلى مسار الدبلوماسية، فعليها أن تتحمل مسؤولية إجراءاتها السابقة».
وأضاف نائب وزير الخارجية: «في ما يتعلق بمضيق هرمز، تم التوصل إلى الترتيبات اللازمة مع الحكومة العُمانية، وتقع مسؤولية تنفيذ الالتزامات على عاتق الطرف المقابل؛ ومتى ما تم الوفاء بهذه الالتزامات، ستتخذ إيران الإجراء اللازم».
وأكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، موضحاً أنه «إذا عبرت أي سفينة هذا الممر، فسيكون ذلك بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبإذن منها».
وأشار غريب آبادي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تملك إشرافاً كاملاً على التحركات في مضيق هرمز، مؤكداً أن طهران لا تؤكد صحة الادعاءات بشأن عبور سفن للمضيق من دون تنسيق مسبق.
وفي ما يتعلق بالاتصالات مع دول المنطقة، قال إن اللقاءات والتفاعلات مع قطر وباكستان جرت في إطار القضايا الراهنة، وبالنظر إلى دور البلدين كوسيطين في المفاوضات.
وأضاف نائب وزير الخارجية أن مساعي قطر وباكستان تمحورت حول بحث ما إذا كان من الممكن العودة إلى تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن تفاهم إسلام آباد.
وقال غريب آبادي إن إيران حددت موقفها واستعدادها من خلال التفاهم مع عُمان بشأن مضيق هرمز، إلا أن تنفيذ الالتزامات يقع على عاتق أمريكا.
وأضاف: «لقد أوقفت أمريكا تنفيذ التزاماتها، وعليها، من أجل العودة إلى المسار، أن تتخذ الإجراءات اللازمة؛ وبعد ذلك سيتضح المسار».
تعليقك